<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن أن المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل بلغت في مرحلة سابقة نحو 90% من التفاهمات، مؤكداً أن دمشق ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تربط الانتقال إلى ترتيبات أمنية أو محادثات سلام بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، والعودة إلى خطوط اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها «المجلس الأطلسي» في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدارها بريت ماكغورك. وتناول الحوار مستقبل سوريا، وإعادة الإعمار، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والمفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب الجولان والوجود العسكري الأجنبي وبناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشرع أن سوريا اختارت معالجة خلافاتها مع إسرائيل عبر التفاوض والاستعانة بالدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى عقد جلسات تفاوضية عدة بين الجانبين على مدى نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطرفين اقتربا من إنجاز معظم التفاهمات، قبل أن تتراجع إسرائيل أو تطرح شروطاً إضافية، بحسب روايته، مضيفاً أن قناة التفاوض لا تزال قائمة رغم التعثر الذي اعترى المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الرئيس السوري مساراً متدرجاً للعلاقة بين البلدين يبدأ بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودتها إلى المواقع المرتبطة باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ثم الانتقال إلى مناقشة الترتيبات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح هذه الترتيبات قد يفتح لاحقاً الباب أمام البحث في سلام دائم، مع تأكيده أن الأولوية الحالية تتركز على حماية أمن السوريين وحقوقهم.</p><h2>الأمن المتبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الشرع المقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه سوريا، معتبراً أنها تخلق مزيداً من المشكلات في محيط إسرائيل بدعوى حماية أمنها، وأن احترام أمن الدول المجاورة هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «على إسرائيل تغيير سياستها، لأنها تخلق مشكلات من حولها من أجل الحفاظ على أمنها، وهذه السياسة لا تنجح»، داعياً إلى بناء العلاقات الإقليمية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تُناقش خلال المحادثات، لكنه شدد على أنها لا يمكن أن تشكل مبرراً لكل التحركات العسكرية الإسرائيلية. واقترح، في هذا السياق، تشكيل لجنة دولية تتولى التمييز بين المخاوف الأمنية الحقيقية وما وصفه بالمخاوف القائمة على التصورات والانطباعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الشرع عن جدوى الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، مشيراً إلى استهداف المطارات والمنشآت العسكرية والقصور الرئاسية، إلى جانب عمليات التوقيف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وقال إن هذه الممارسات لا توفر الأمن للإسرائيليين، وإنما تنتج تهديدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دمشق استطاعت تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج والعراق ولبنان، بينما بقيت العلاقة مع إسرائيل متعثرة، معتبراً أن هذا التباين يدل، من وجهة نظره، على أن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.</div></p><h2>«7 أكتوبر» والسياسة تجاه سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الشرع إلى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، وقال إنه يتفهم ما تعرض له المدنيون الإسرائيليون، لكنه رأى أن تلك الأحداث لا ينبغي أن تتحول إلى أساس دائم تُبنى عليه سياسة إسرائيل تجاه سوريا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية أمن أي دولة تقتضي احترام أمن الدول الأخرى، محذراً من أن اعتماد القوة العسكرية وحدها وتوسيع نطاق العمليات داخل الدول المجاورة يفاقمان المخاطر بدلاً من احتوائها.</div></p><h2>الجولان خارج المساومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجولان، أكد الشرع أن دمشق تعدّه أرضاً سورية، وأن مصيره لا يخضع لقرار رئيس سوري أو أميركي أو أي طرف آخر، مشدداً على أنه يعود إلى أهله ولا يملك أحد حق التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى أنه مازح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في البيت الأبيض بشأن اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قائلاً إنه اقترح عليه منح إسرائيل ولاية نيوجيرسي بدلاً من الجولان، لأن الولايات المتحدة تملك نيوجيرسي ولا تملك الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة التي تجمعه بترمب مميزة، مثمناً موقف الرئيس الأميركي من سوريا وقراره رفع العقوبات عنها، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير الموقف السوري من هوية الجولان وملكيته.</div></p><h2>دولة المؤسسات&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، قال الشرع إن المرحلة الانتقالية تستهدف الوصول إلى دستور جديد وبناء نظام تستند فيه السلطة إلى المؤسسات والقانون، مؤكداً أن الدولة ينبغي أن تكون مؤسسة لا أن تختزل في شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد ستُدرج في الدستور المقبل، في إطار معالجة القضايا الوطنية ضمن مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن الوجود العسكري الأجنبي، قال إن الهدف البعيد المدى هو الوصول إلى سوريا خالية من القواعد الأجنبية، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الروسي تقلص بصورة كبيرة، وأن المفاوضات بشأن مستقبل ما تبقى منه لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه الشرع أسئلة عن ماضيه وانتمائه السابق إلى تنظيمات مسلحة، فقال إن ظروف المنطقة وأفكاره تغيرت خلال العقود الماضية، وإن تجربته تطورت عبر سنوات الصراع السوري. وعندما سُئل عن هجمات 11 سبتمبر، أكد أنه لم تكن له أي صلة بها، معرباً عن أسفه لضحاياها ولضحايا السياسات والحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

أكد أن الجولان أرض سورية ولا يملك أحد حق التخلي عنه

الشرع من نيويورك: التفاهمات مع إسرائيل بلغت 90%.. والانسحاب يسبق السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون كاميرا تلفزيونية ترافقه، بعدما أكد رئيس المجموعة الصحفية المعتمدة لتغطية أنشطة البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن المجموعة لن تُرسل كاميرا بديلة عن شبكة «سي إن إن» الممنوعة من التغطية، بحسب ما أورده موقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن حدثاً دولياً بهذا الحجم سيمضي من دون تغطية مصوّرة للرئيس، في نتيجة مباشرة لقراره غير المسبوق بمنع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، وهو قرار اتخذه بصورة منفردة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناوب 5 شبكات تلفزيونية كبرى، هي «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي»، على مسؤولية التصوير المشترك لأنشطة الرئيس، ثم توزيع المادة على بقية المؤسسات. ومع منع «سي إن إن»، لم يكن واضحاً ما إذا كانت المهمة ستُسند إلى شبكة أخرى، إلى أن حسمت المجموعة موقفها برفض الاستبدال. غير أن وسائل الإعلام غير التلفزيونية المشاركة في المجموعة ستواصل مرافقة الرئيس، فتبقى التغطية المكتوبة قائمة، ويغيب البث المصوّر وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بريان باوتون من «فوكس نيوز»، رئيس المجموعة الصحفية، في رسالة إلى المشتركين صباح الاثنين، أن المجموعة التلفزيونية لن تغطي، اعتباراً من اليوم، الفعاليات المصنّفة ضمن التغطية المشتركة للرئيس، موضحاً أن القرار جاء رداً على موقف البيت الأبيض الذي حال دون قيام «سي إن إن» بمهامها المقررة، وأنه لن تكون هناك مجموعة بديلة، مع استمرار بقية أشكال التغطية المشتركة كالمعتاد، بما فيها تغطية الكونغرس وكبار الشخصيات وفعاليات مختارة في واشنطن وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» عزمها رفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض استناداً إلى التعديل الأول من الدستور الأميركي، معتبرةً أن الرئيس وإدارته انتهكا حقوقها بمنعها من الوصول. ويرى «أكسيوس» في هذه الدعوى المشتركة تضامناً تاريخياً بين المؤسسات الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه ترامب خطابه ضد وسائل الإعلام، إذ كتب في منشور على منصته أن البيت الأبيض «لا يشنّ هجوماً على الصحافة الحرة»، وإنما على «الأخبار الكاذبة» التي وصفها بأنها «تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الشبكات التلفزيونية قوتها في هذه المواجهة من جانبين، عملي وثقافي؛ فهي التي تدير الصورة المشتركة التي تضع الرئاسة على الشاشة، والتلفزيون هو الوسيلة التي صنعت شهرة ترامب على المستوى الوطني، وظل يتابعها عن كثب على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت شبكات المجموعة ستصدر بيانات رسمية تعلن فيها تضامنها مع «سي إن إن». فلمؤسسات المجموعة الصحفية في البيت الأبيض تاريخ في الدفاع عن بعضها حين تتعرض إحداها للملاحقة أو الضغط السياسي؛ ففي عام 2009 رفضت الشبكات التلفزيونية الكبرى المشاركة في مقابلة مع إدارة الرئيس باراك أوباما ما لم تُضمَّ إليها «فوكس نيوز»، وهو ما رضخ له البيت الأبيض في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جاكي هاينريش، مذيعة «فوكس نيوز» ورئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، قد أعلنت يوم الجمعة، حين كشف ترامب للمرة الأولى عن نيّته منع هذه المؤسسات، أن الجمعية تقف دفاعاً عن زملائها في «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو»، الذين يُستهدفون لمجرد قيامهم بعملهم.</div></p>

القنوات ترد الصاع.. ترامب بلا كاميرا في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف "درع الأميركيتَين"، في بيان مشترك، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة، بعدما أثار الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو شكوكا في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي صدر الجمعة "نوجّه دعوة حازمة إلى جميع السلطات الكولومبية للعمل بما يتوافق تماما مع الدستور والقانون والمبادئ الديموقراطية... وضمان انتقال سلمي ومنظّم وشفاف للسلطة، وفق أعلى معايير سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المنتمي إلى اليمين المتطرف والمدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب في وقت سابق هذا الأسبوع من فريقه تعليق عملية تسلّم السلطة من إدارة بيترو، احتجاجا على رفض الرئيس اليساري الإقرار بنتائج انتخابات يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بيترو، الذي منعه الدستور من الترشّح لولاية ثانية، منذ ذلك الحين بضمان "انتقال سلمي للسلطة"، على أن يبقى في منصبه حتى الشهر المقبل حين يتولّى دي لا إسبرييا الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الدول الموقّعة البيان عن "قلق بالغ إزاء التصريحات والإجراءات الأخيرة التي ألقت، من دون أدلّة كافية، ظلالا من الشكّ على نزاهة العملية الانتخابية في جمهورية كولومبيا، وأثارت حالا من عدم اليقين في شأن المسار الطبيعي للانتقال المؤسِّسي للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن "تجاهل النتائج التي أعلنتها رسميا السلطات المختصة يشكّل استخفافا خطيرا بإرادة الشعب وبالمبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت البيان الولايات المتحدة، الى جانب كلّ من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غويانا، هندوراس، بنما، باراغواي، ترينيداد وتوباغو.</div></p>

الولايات المتحدة وشركاؤها في أميركا اللاتينية تدعو إلى انتقال "سلمي" في كولومبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو انتقادات لاذعة الخميس إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية دعمه مرشح اليمين المتطرّف لخلافته في المنصب، معتبرا أن واشنطن تؤيّد "مهرّبي مخدرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات بيترو تعليقا على إعلان ترامب تأييده المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في كولومبيا المقرّرة في 21 يونيو، في مواجهة المرشّح اليساري إيفان سيبيدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع دي لا إسبرييّا (47 عاما) ثروته من تمثيل عناصر من ميليشيات شبه عسكرية متورّطة في تهريب المخدرات، إلى جانب متّهمين بالاحتيال ولاعبي كرة قدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مرشّح اليمين اتّهم بيترو بالتساهل مع متمرّدي اليسار المتورّطين في تهريب الكوكايين، متعهدا بتشديد الإجراءات ضدّهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيترو في مقابلة مع وكالة فرانس برس من قصر الرئاسة إن "حلفاء الولايات المتحدة في كولومبيا عبارة عن منظومة تجمع بين تهريب المخدرات وعمل الميليشيات شبه العسكرية، فضلا عن كونهم أبناء مرتكبي إبادة جماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم كل من بيترو وسيبيدا ميليشيات مرتبطة بالدولة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق قادة اليسار خلال ذروة الصراع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد سيبيدا، العضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي، من بين أكثر من 5700 ناشط سياسي يساري قُتلوا خلال النزاع بين الدولة والمتمردين اليساريين والميليشيات اليمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التأثير في نتائج انتخابات في مجموعة بلدان في أميركا اللاتينية من خلال دعم مرشّحين يمينيين يتبنون خطابا متشددا إزاء الجريمة والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ دي لا إسبرييّا الآتي من خارج المؤسسة السياسية، من مؤيدي الرئيس الأميركي، وقد خاض حملته الانتخابية من خلف زجاج مضاد للرصاص، متعهدا بمواجهة الجماعات المسلحة في الجو والبر والبحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البلاد أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2016، مع اغتيال العديد من القادة المجتمعيين والمدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، بالإضافة إلى مقتل مرشح رئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عقد من توقيع اتفاق السلام التاريخي، لا تزال جيوب من كولومبيا تحت سيطرة جماعات مسلحة معارضة تهيمن على إنتاج الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الدستور ولاية ثانية للرئيس، وغوستافو بيترو هو أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، وقد فشلت استراتيجيته "السلام الشامل" في التوصّل إلى اتفاق ينهي الصراع مع الجماعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن استراتيجية بيترو منحت الجماعات الإجرامية حرية مطلقة ما أدى إلى تصاعد العنف وارتفاع صادرات الكوكايين إلى مستويات قياسية.</div></p>

الرئيس الكولومبي يصف حلفاء ترامب في بلاده بــ "مهرّبو مخدرات"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يصوّت الكولومبيون الأحد لانتخاب رئيسهم، في مشهد يطغى عليه حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل أربع سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت مكاتب الاقتراع في الساعة 13,00 ت غ على ان تغلق في الساعة 21,00 ت غ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الدستور ولاية ثانية لأول رئيس يساري في تاريخ البلاد غوستافو بيترو الذي فشلت استراتيجيته "السلام الشامل" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يان باسيت أستاذ العلوم السياسية في جامعة روساريو في بوغوتا، إنه رغم غيابه عن قائمة المرشحين "تدور الحملة الانتخابية حول بيترو. إنه محور كل المناقشات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البلاد أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2016، مع اغتيال العديد من قادة مجتمعيين ومقتل مدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، بالإضافة إلى مقتل مرشح رئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، سيكون على خلف بيترو التعامل مع عدد كبير من الجماعات الإجرامية التي تنشط في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الجانب المشرق، انخفضت البطالة وارتفعت الأجور، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حليف بيترو، السيناتور إيفان سيبيدا، هو المرشح الأوفر حظا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد سيبيدا دعما كبيرا من مؤيدي بيترو والذي خاض مواجهة حادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الهجرة وفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصالح الرجلان لاحقا، واستُقبل بيترو في البيت الأبيض في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعر الناخبون ذوو الدخل المحدود بامتنان تجاه بيترو لرفعه الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجر العمل الإضافي، ونقل 700 ألف هكتار من الأراضي إلى الفقراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سيبيدا، وهو ابن زعيم شيوعي تم اغتياله، مهندسا لاتفاقات السلام التاريخية لعام 2016 مع فارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد مواصلة السعي لتحقيق "السلام الشامل" وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية في مجتمع يعاني عدم المساواة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليزيث ساينز (18 عاما) إنها ستصوت لصالح سيبيدا وأوضحت "أجرت إدارة بيترو العديد من التغييرات التي ساعدت المجتمع بشكل كبير. ورغم أن هذه التغييرات لم تكن هائلة، كان أثرها ملحوظا بالتأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> منافسون يمينيون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحوار مع الجماعات المسلحة لا يروق لمنافسي سيبيدا اليمينيين الذين يراهنون على المخاوف الأمنية لإزاحة اليسار من السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجّح استطلاعات الرأي تنظيم جولة إعادة في 21 يونيو بين سيبيدا والمحامي المليونير أبيلاردو دي لا إيسبرييّا، إذ لا يُتوقع أن يحصل أي مرشح على دعم كافٍ للفوز بالجولة الأولى مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد دي لا إيسبرييّا الذي يطلق على نفسه لقب "النمر" والمعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعادة البلاد إلى مواجهات شاملة مع المجموعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الانتخابات الأحد بأنها "أهم معركة في تاريخ الجمهورية"، وزعم أنه قادر على تحقيق فوز ساحق، متجنبا بذلك جولة الإعادة المقررة في 21  يونيو. </div></p>

الكولومبيون ينتخبون رئيسهم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوما قبل ان يطلب الحصول على تفويض المشرعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، منحه "مزيدا من الوقت"، ما أدى نوعا ما إلى تعليق العدّ التنازلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة "إعلان" الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ النزاع مع إيران في 28 فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي الجمعة مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مرارا تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في غياب دعم كافٍ من المحافظين، لا يملك الديمقراطيون أي وسيلة فعّالة لإجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي.</div></p>

ترامب لن يطلب موافقة الكونغرس قبل مواصلة أي تحرك ضد إيران

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'>تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.</p><p class='article-text'>وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.</p><p class='article-text'>وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.</p><p class='article-text'>ونشر مجلس النواب العراقي الاثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.</p><p class='article-text'>وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).</p><p class='article-text'>ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.</p><p class='article-text'>ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.</p><p class='article-text'>وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائبا ثانياً لرئيسه هو كردي وفقا للعرف السياسي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.</p><p class='article-text'>ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.</p>

العراق.. 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، وهي مبادرة تسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون لتعديلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُنظر كييف بقلق بالغ إلى هذه الخطة المؤلفة من 28 نقطة، لأنها تتضمن عدة مطالب روسية رئيسية: تنازل أوكرانيا عن أراضٍ، وتقليص حجم جيشها، والتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). لكن الخطة تقدم أيضا لكييف ضمانات أمنية غربية لمنع أي هجمات روسية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الخطة، مؤكدا أنه سيقترح على الأميركيين "بدائل" منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما حثه على قبولها، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت وأعلن أن خطته ليست عرضا نهائيا، مبديا أمله في أن يتوقف القتال "بطريقة أو بأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذا الانفتاح المحتمل، أكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس وصول وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف إلى جنيف الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول نفسه إلى أن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول الذي استقبله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في كييف، وصل بالفعل إلى المدينة السويسرية السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "سنعقد مساء (السبت) اجتماعا تمهيديا غير رسمي خلال عشاء" بين الأميركيين والأوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن مستشار الأمن القومي للرئيس إيمانويل ماكرون "سيتوجه إلى جنيف غدا برفقة زملائه من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)". وأوضح مصدر آخر أن "النقاش سيُجرى بين الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث والأوكرانيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيمثل إيطاليا مستشار رئيسة الوزراء للأمن القومي بحسب مصدر دبلوماسي إيطالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهانسبرغ، أعلن ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين عن اجتماع عبر الفيديو بعد ظهر الثلاثاء لدول "تحالف الراغبين" الداعمة لأوكرانيا، مؤكدا أنه بدون "إجراءات رادعة، سيعود الروس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعماء دول أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك على هامش القمة إنهم "يرحبون بالجهود الأميركية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا"، مضيفين أن الخطة "تتضمن عناصر مهمة" لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنهم اعتبروا أن الخطة الأميركية "تشكل أساسا سيتطلب مزيدا من العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا "نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر زيلينسكي مرسوما يقضي بتشكيل الوفد المُكلّف المشاركة في المحادثات مع واشنطن. سيقود هذا الوفد مدير مكتبه أندريه يرماك، ويضم رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعطي الوفد طابعا عسكريا خصوصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني "في الأيام المقبلة، ستجري مشاورات مع الشركاء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يعرف ممثلونا كيفية الدفاع عن المصالح الوطنية لأوكرانيا وما هو ضروري لمنع روسيا من شن هجوم ثالث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمروف الذي تولى سابقا حقيبة الدفاع "هذه مرحلة أخرى من الحوار الجاري في الأيام الأخيرة، وتهدف بالأساس إلى توحيد رؤيتنا للخطوات المقبلة". وكان عمروف قد قاد بضع جولات من المفاوضات مع روسيا في تركيا، لم تُسفر إلا عن عمليات تبادل للأسرى والجثث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مرسوم زيلينسكي أيضا أن المفاوضات ستشمل "ممثلين لروسيا الاتحادية"، لكن لم يصدر أي تأكيد فوري من روسيا بشأن مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "علينا أن ننهي الحرب" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زيلينسكي في خطاب إلى الأمة الجمعة "إن الضغط على أوكرانيا شديد جدا. قد تواجه أوكرانيا خيارا بالغ الصعوبة، بين فقدان الكرامة أو خطر فقدان شريك رئيسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بلاده تمر "بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخها"، موضحا أنه سيقترح بدائل لخطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمهل الرئيس الأميركي الجمعة نظيره الأوكراني حتى 27  نوفمبر الذي يصادف عيد الشكر في الولايات المتحدة، للرد على خطته للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما سأله صحافيون السبت عما إذا كانت خطته هي عرضه النهائي لكييف، أجاب ترامب "كلا". وأضاف "نحاول إنهاء الحرب. بطريقة او بأخرى، علينا أن ننهي الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد صرح للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة متحدثا عن زيلينسكي، "من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر فلاديمير بوتين أن الخطة يمكن أن "تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية"، مؤكدا أنه مستعد "لمناقشة معمّقة لكل تفاصيل" النص الذي أعدته واشنطن، محذّرا من مواصلة الحرب في حال رفض كييف الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة على "الاعتراف" بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "كأراض روسية بحكم الأمر الواقع"، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما "ستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه حاليا من منطقة دونيتسك"، ويتم "تجميد" خط التماس في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين تحتلهما موسكو جزئيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص أيضا على فكّ عزلة روسيا عن العالم الغربي مع إعادة إدماجها في مجموعة الثماني والرفع التدريجي للعقوبات، على أن يكون عدم الانضمام الى الناتو نصا واضحا في الدستور الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى كييف أن تحد من حجم جيشها إلى 600 ألف جندي وتكتفي بالحماية التي توفرها طائرات مقاتلة أوروبية متمركزة في بولندا، فيما يلتزم حلف شمال الأطلسي عدم نشر قوات في أوكرانيا.</div></p>

خطة ترامب لإنهاء الحرب.. محادثات أوكرانية أميركية أوروبية غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعلت الأجواء السياسية الأمريكية إثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها إلى معاقبة مجموعة ‏من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من قدامى المحاربين بـ"الموت"، متهماً إياهم بالسلوك "التحريضي" و"الخيانة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشوره: "هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا، كلماتهم لا يمكن السماح لها بأن تمر، سلوك تحريضي من ‏خونة! اسجنوهم؟" ثم تابع في منشور لاحق: "سلوك تحريضي يعاقَب عليه بالموت‎."‎</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك ردّاً من ترامب على مقطع فيديو نشره المشرّعون حثّوا فيه العسكريين على عدم تنفيذ أوامر مخالفة للقانون أو الدستور‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية فالفيديو الذي أثار غضب ترامب نشره أعضاء ديمقراطيون خدموا سابقاً في البحرية ‏والـCIA‏ وسلاح الجو ووحدات الرينجرز، بينهم النائبة إليسا سلوتكين والسيناتور مارك كيلي، وجاء في الفيديو: "لا أحد ‏مضطر لتنفيذ أوامر غير قانونية.. بل يجب رفضها"، محذرين من أن بعض التهديدات للدستور تأتي "من داخل الوطن".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، برئاسة حكيم جيفريز، أنها تواصلت مع شرطة الكابيتول لضمان ‏سلامة النواب المستهدفين، ونددت القيادة بالمنشورات، ووصفتها بأنها "تهديدات مقززة وخطيرة بالقتل"، مطالبة ترامب ‏بحذفها فوراً ووقف "الخطاب العنيف".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح النواب ما المقصود تحديداً بـ"الأوامر غير القانونية"، إلا أن النائب جيسون كرو صرّح لقناة فوكس نيوز بأن ‏الفيديو كان "تذكيراً بسيطاً" للجيش بالتزاماته القانونية، مشيراً إلى أن الخدمة العسكرية قد تضع أفرادها أحياناً في "مواقف ‏معقدة"، وتأتي تصريحات النواب على الأغلب تذكيراً للجيش بعدم الانصياع لأوامر الانتشار التي يصدرها ترامب للجيش في بعض الولايات الأمريكية، بدعوى حفظ النظام أو تقليل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القوانين الأميركية أن أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور وليس للرئيس، وأن لهم "الحق والواجب" في رفض أي أمر ‏يخالف القانون أو يتجاوز سلطة مُصدِره، حتى ولو كان رئيس البلاد، ويأتي التصعيد الجديد ضمن سلسلة من المواجهات ‏السياسية، إذ سبق أن طالب ترامب بالتحقيق مع عدد من خصومه السياسيين، وتم بالفعل توجيه لوائح اتهام ضد بعضهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوترات المتصاعدة أثارت مخاوف من انعكاسات سياسية وأمنية، خاصة بعد حوادث تهديد تعرض لها عدد من المشرّعين ‏في الفترة الأخيرة عقب انتقادهم للرئيس‎.‎</div></p>

تهديدات ترامب بـ"الموت" لأعضاء في الكونغرس تُشعل الأجواء الأمريكية ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن يترشّح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2028 للبقاء في السلطة، وهي وسيلة أشار لها بعض مناصريه للالتفاف على الدستور الذي يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيكون ذلك تصرفا ماكرا. ليس جيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى ترامب البالغ من العمر 79 عاما رئاسة الولايات المتحدة بين العامين 2017 و2021، ثم بدأ ولايته الجديدة في 20  يناير. وكثيرا ما يردد كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة لهذه الدعوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض مؤخرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقائه في السلطة، أن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، فيما يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس لمنصب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوز جاي دي فانس، يستقيل بحسب هذه النظرية، مفسحاً لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيساً أكثر من ولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" في حديث لمجلة "ذي أيكونوميست" إن "ترامب سيكون رئيسا في العام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بانون الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس، "هناك خطة" من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن "في الوقت المناسب".</div></p>

ترامب بين الرئاسة والظل… هل يرضى بدور الرجل الثاني؟

<p class='article-text'>في الوقت  الذي يحيي العالم  الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى اليابان التي اعتنقت  النهج السلمي منذ هزيمتها في تلك الحرب إلى توسيع صفوف جيشها للتصدّي  للطموحات الصينية.</p><p class='article-text'>لكنها تواجه صعوبات في استقطاب مجنّدين.وفي العام  2023، بدأت اليابان برفع ميزانيتها الدفاعية بهدف بلوغ 2 % من إجمالي  الناتج المحلي بحلول 2027-2028، فيما تحثها إدارة الرئيس الأميركي دونالد  ترامب على الذهاب أبعد في مساعيها.</p><p class='article-text'>وتخشى طوكيو أن تحاول بكين السيطرة بالقوّة على تايوان، ما قد يجرّ الجيش الياباني إلى النزاع إلى جانب واشنطن.</p><p class='article-text'>تاكوما  هياني شاب في التاسعة عشرة من العمر التحق بالجيش بعد تخرجه من المدرسة في  آمارس، طامحا خصوصا إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في مهامه  الجديدة.</p><p class='article-text'>ويقول الجندي المتدرّب  "قلت لنفسي إنه عمل  يسمح لي بمساعدة بلدي وبالافتخار بذلك"، متفاديا الردّ على الأسئلة بشأن  مسألة الدفاع الوطني الحسّاسة.-</p><p class='article-text'>ويتحدى  هيان ورفاقه حرّ الصيف الخانق للتدرّب في ميدان في أوكيناوا، الجزيرة  اليابانية التي تعدّ الخطّ الأمامي للدفاع عن الأرخبيل، متخفّين خلف تلال  مكسوة صغيرة بالعشب للتقدّم نحو عدوّ افتراضي.</p><p class='article-text'>ويوضح الشاب "التدريب صعب  ويتطلّب لياقة بدنية عالية، لكنني معتاد على ذلك لأنني كنت أمارس الرياضة  في المدرسة.</p><p class='article-text'>ما أجده مرهقا ومثيرا للتوتر هو استخدام سلاح ناري".</p><p class='article-text'>وفي  العام 2023، كانت السلطات تأمل بتجنيد 20 ألف عنصر لكنها بالكاد وصلت إلى  نصف هذا العدد، بحسب وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن الجيش يفتقر إلى 10% من  عتاده المزمع بالأساس وقدره 250 ألف عنصر.</p><p class='article-text'>وتسعى طوكيو لتعزيز قدراتها  العسكرية في مناطق الجنوب الغربي، مثل أوكيناوا، الموقع الاستراتيجي  لمراقبة الصين، ومضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون وخبراء  عسكريون أن طبيعة العمل المحفوف بالمخاطر والرواتب المتواضعة والتقاعد  المبكر بحدود 56 عاما هي من العوامل التي تثني الشباب عن التطوع.</p><p class='article-text'>وما يزيد من صعوبة التجنيد انخفاض معدّل الولادات والتراجع الديموغرافي في البلد.ويأمل  كازويوكي شيويري العضو في كتيبة للمشاة في أوكيناوا أن تساهم زيادة  النفقات العسكرية في "تحسين ظروف عمل الجنود"، بفضل تكييف أفضل مثلا ومنافع  اجتماعية معزّزة وخصوصية أكبر في عنابر النوم.</p><p class='article-text'>ويقول "نبحث عن مروحة  واسعة من المؤهّلات لأن ظروف الأمن القومي باتت متنوّعة، تتراوح من الأمن  السيبراني إلى الدفاع الفضائي مرورا بالحرب الإلكترونية وبالطبع العمل  الاستخباراتي".</p><p class='article-text'>ونظرا للوضع الأمني، أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في  يونيو أن توسيع صفوف قوّات الدفاع بات أولوية مطلقة.</p><p class='article-text'>غير  أن ماضي البلد العسكري يحرك ذكريات أليمة للكثير من اليابانيين. ويحظر  الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية والذي  يحظى بدعم شعبي كبير، على طوكيو اللجوء إلى القوّة، ولا يعترف بقوّات  الدفاع الذاتي كجيش رسمي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "غالوب  إنترناشونال" ونشرت نتائجه العام الماضي أن 9 % فقط من اليابانيين  المستطلعين مستعدون للقتال دفاعا عن بلدهم في حال وقوع حرب.</p><p class='article-text'>في حين أن 50 %  يرفضون القيام بذلك. وعلى سبيل المقارنة، أعرب 46 % من الكوريين الجنوبيين  و41 % من الأميركيين عن استعدادهم لخدمة بلدهم عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ومنذ فترة  وجيزة لفت ريويشي أوريكي رئيس الأركان السابق للقوات اليابانية إلى أن  الرأي العام الياباني لطالما ركّز على السبل الدبلوماسية، و"لم تجر نقاشات  كثيرة حول وسائل صون السلم والأمن"، مضيفا "آمل أن يصبح للرأي العام فهم  أعمق لواقع الدفاع القومي".</p>

اليابان تسعى إلى تعزيز جيشها للتصدي للطموحات الصينية

50 % من اليابانيين رفضوا القتال دفاعاً عن بلدهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساعات فقط تفصل عن الاجتماع الذي سيقرر مصير أوكرانيا في البيت الأبيض حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، وينطلق كل منهما من وجهتي نظر مختلفتين، رغم أن هدفهما المشترك هو إنهاء الحرب، والخلاف يكمن حول إقرار أوكرانيا بحزمة خسائر حتى يتحقق السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل وصول زيلينسكي كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن على أوكرانيا أن تنسى استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن مسألة إنهاء الحرب معقدة وطويلة وقد تشهد انتكاسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تصورات إنهاء الحرب حيث استطلعت من مصادر مطلعة على السيناريوهات المتداولة في واشنطن والتي تمت مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلصت الصحيفة إلى سيناريوهين بدأت تتضح معالمهما:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- أن تخسر أوكرانيا بعض أراضيها لكنها تبقى دولة مستقلة، صغيرة وآمنة.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- أن تخسر الأرض والسيادة معاً، لتعود إلى دائرة النفوذ الروسي.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال محادثات ألاسكا، تشير المصادر إلى أن بوتين رفض الضغوط الأميركية والأوروبية لفرض وقف إطلاق نار يجمد خطوط التماس الحالية، تمهيداً لمفاوضات حول الأراضي وضمانات أمنية لأوكرانيا. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أنه سيواصل الحرب حتى تستجيب كييف والغرب لمطالب موسكو الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوتين بعد القمة: «نحن مقتنعون بأنه لكي يكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب إزالة جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي نوقشت مراراً، وأخذ جميع المخاوف المشروعة لروسيا بعين الاعتبار، واستعادة التوازن العادل في مجال الأمن في أوروبا والعالم ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشديده على «الأسباب الجذرية» – وهو التعبير الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى اعتراضه على المسار السياسي الموالي للغرب في أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي في وسط وشرق أوروبا – يؤكد أنه لم يتخلّ عن أهدافه الكبرى وفق وول ستريت جورنال: استعادة النفوذ الروسي على أوكرانيا، إعادة بناء مجال النفوذ في شرق أوروبا، واسترجاع مكانة روسيا كقوة عظمى. تلك هي الدوافع التي دفعته إلى شن الحرب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فشلت محاولة روسيا للسيطرة على كييف، وصارت بعيدة المنال. الدفاع الأوكراني المتماسك حصر التقدم الروسي في مكاسب ميدانية محدودة وبكلفة عالية. كما أن آمال كييف في طرد القوات الروسية كلياً باتت تتضاءل بسبب إنهاك جيشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك احتمالين رئيسيين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية:</div></p><h2>السيناريو الأول: تقسيم مع حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الأوكرانية باتت تُدرك ضمنياً أنها تفتقر إلى القوة العسكرية لاستعادة كل حدودها. الأسبوع الماضي، أبدى زيلينسكي استعداداً للتفاوض بشأن الأراضي في مكالمات فيديو مع الرئيس ترامب وزعماء أوروبيين – لكن بعد وقف إطلاق نار يجمد خطوط التماس الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كييف والدول الأوروبية أنها لن تعترف قانونياً بالمكاسب الروسية، كي لا تتحول سابقة تشجع الاستيلاء العسكري على الأراضي. لكنهم في الوقت نفسه يبدون استعداداً للتعامل مع الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل سيناريو متاح لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين هو حصر روسيا فيما تسيطر عليه حالياً، أي نحو خُمس أراضي أوكرانيا. مع ذلك، ما زال الكرملين يطالب كييف بالانسحاب من مناطق يدّعي أنها روسية دون أن يسيطر عليها، وأبرزها الجزء الأوكراني من إقليم دونيتسك حيث تحتفظ كييف بسلسلة مدن محصنة استعصت حتى الآن على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن الـ80% الأخرى من أوكرانيا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كييف وحلفاؤها الأوروبيون يريدون تأمين ما تبقى من الدولة الأوكرانية عبر مزيج من الدفاعات العسكرية القوية والدعم الأمني الغربي. يطرح «تحالف الراغبين» بقيادة بريطانيا وفرنسا نشر قوات في أوكرانيا لردع أي هجوم روسي جديد. ويأمل الأوروبيون بانضمام الولايات المتحدة إلى ضمانات أمنية، وقد شجعتهم مؤشرات انفتاح ترامب مؤخرا، رغم أن الدور الأميركي ما زال غير محسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق "وول ستريت جورنال"، يشبه هذا السيناريو إلى حد بعيد نهاية الحرب الكورية عام 1953، التي أبقت شبه الجزيرة منقسمة لكن كوريا الجنوبية محمية، خصوصا بوجود القوات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لبوتين، مثل هذا الحل سيكون هزيمة تاريخية. فهو سيحتفظ بـ20% من الأراضي الأوكرانية – معظمها مدمّر – لكنه سيخسر البقية إلى الأبد، بينما تحمي القوات الغربية دولة يصرّ بوتين على أنها «شقيقة» لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل الصحيفة، قد يقبل بوتين مثل هذا السيناريو إذا رأى أن الحرب تهدد الاستقرار الداخلي الروسي أو إذا لم تستطع موسكو تحمل مزيد من العقوبات الغربية. لكن حتى الآن لا يرى أغلب المراقبين دلائل على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول يانيس كلوج، الخبير الاقتصادي الروسي في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» في برلين: «النظرة الروسية الآن هي أن هذه الحرب صعبة الاستمرار، لكن أوكرانيا أقل قدرة على الاستمرار، وبحلول الوقت الذي ستجبر فيه المشكلات الاقتصادية روسيا على وقف الحرب، ستكون أوكرانيا قد خسرت الكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح ترامب ومسؤولون أميركيون إلى إمكانية ضرب اقتصاد روسيا بفرض رسوم على صادرات النفط، وتشديد العقوبات المالية، وحظر «الأسطول الخفي» لناقلات النفط الروسية. لكن أغلب الخبراء يرون أن هذه العقوبات تحتاج وقتاً طويلاً لتؤتي مفعولها.</div></p><h2>السيناريو الثاني: تقسيم مع إخضاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب عام 2022، طالبت موسكو بتقليص حجم الجيش الأوكراني، الحد من تسليحه الغربي، وتغيير نظامه السياسي بما يشمل الدستور، القيادة، والسياسات المتعلقة باللغة والتاريخ والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر على أوكرانيا لا يكمن فقط في خسارة الشرق والجنوب، بل في أن ما يتبقى منها قد يصبح عاجزاً عن صد هجوم روسي ثالث، كما حدث عامي 2014 و2022. قد يرغم هذا الخطر كييف على الرضوخ لمشيئة موسكو في ما يخص القيادة والسياسة الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يعني أن تتحول الدولة الأوكرانية المتبقية إلى النفوذ الروسي. لكن السبيل الوحيد أمام روسيا لتحقيق ذلك هو ساحة المعركة. فمع أن القوات الروسية لم تحقق سوى مكاسب غير مكتملة على كافة الجبهات، فإن هدفها الأساسي هو إنهاك الجيش الأوكراني وإرادته القتالية. فبعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب المستمرة، الجنود الأوكرانيون متعبون، عددهم أقل، وسخطهم من قادتهم يتزايد. لكنهم لا يزالون يقاتلون. </div></p>

وول ستريت جورنال: إما تقسيم مع حماية.. أو تقسيم مع إخضاع

سيناريوهان مطروحان.. كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد لا يترشح للرئاسة مجدداً، رداً على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح. وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ودافع ترامب اليوم أيضاً عن مساعيه الرامية إلى تنفيذ خطة مدعومة من الجمهوريين لإعادة ترسيم دوائر الكونغرس في ولاية تكساس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2026. وذكر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي):</p><p class='article-text'>لدينا حاكم جيد حقاً ولدينا أشخاص جيدون في تكساس وفزت في ولاية تكساس. وأضاف: حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ تكساس، كما تعلمون على الأرجح، ويحق لنا الحصول على خمسة مقاعد أخرى. وفي مارس الماضي، كشف الرئيس الأميركي عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في أميركا لولاية ثالثة.</p><p class='article-text'>وقال لشبكة إن بي سي نيوز: لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة، مضيفاً: هناك طرق لتحقيق ذلك. وكانت مجلة بوليتيكو قد طرحت في وقت سابق 4 طرق محتملة قد يسلكها ترامب لتجاوز التعديل 22 وهي تغيير الدستور، التحايل عليه، تجاهله، أو تحديه صراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه الخيارات، ثغرة تقول إن الدستور يمنع انتخاب الرئيس لولاية ثالثة، لكنه لا يمنع خدمته إذا أصبح رئيساً بطريقة أخرى، مثلاً من خلال منصب نائب الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ومن السيناريوهات الأكثر تطرفاً، وفق بوليتيكو، أن يحاول ترامب ببساطة البقاء في السلطة بعد 2029، ضارباً بالقانون عرض الحائط، فنائبه، جي دي فانس، أشار في تصريحات سابقة إلى أن السلطة التنفيذية قد لا تكون ملزمة بقرارات السلطة القضائية.</p>

ترامب متأرجح بين الترشح مجدداً وعدم الترشح

<p class='article-text'>أكد رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الأحد  أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة لا  يعني "نهاية الديموقراطية" في بلاده.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على إكس باللغة  الإنجليزية "تسعون بالمئة من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء  حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحدا.</p><p class='article-text'>ولكن عندما تريد دولة  صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية  الديموقراطية".</p><p class='article-text'>واشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة". أقر  برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلا  دستوريا الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية مما يتيح للرئيس المقرب  من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة.</p><p class='article-text'>وينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات.ويشمل  التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين، ما يعني تقديم موعد  الانتخابات العامة إلى آمارس 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية  جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقررا سابقا.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة  المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت  الديموقراطية في السلفادور ... لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل  دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في  البلاد بأسرها.</p><p class='article-text'>من جهتها، رأت مديرة قسم الأميركتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور "تسلك طريق فنزويلا".وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بديكتاتورية".</p><p class='article-text'>أما ميغيل مونتينيغرو من لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية، فقال إن التعديلات "تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديموقراطية في البلاد".</p><p class='article-text'>أُعيد  انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في يونيو 2024  بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة  مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظورا بموجب  الدستور.</p><p class='article-text'>ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي  شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات  تاريخية.</p>

التعديل الدستوري لا يعني "نهاية الديموقراطية" في السلفادور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تأخر لساعات تصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الأربعاء مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المتمردين في صفوف حزبهم يهدّدون بنسف إنجاز تشريعي كبير يأمل الرئيس دونالد ترامب تحقيقه منذ عودته إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيدا لتصويت الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس العودة إلى مكاتبهم، وأبقى مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات عمليات التصويت الإجرائي التي تتطلّبها المصادقة النهائية، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء عقد مساعدوه في الكواليس اجتماعات سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون لصحافيين في مبنى الكابيتول، وفق موقع بوليتيكو الإخباري "سنتوصل إلى ذلك الليلة. نحن نعمل على ذلك ونحن متفائلون بتحقيق تقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حازم شدد جونسون على أنّ "مشروع القانون هذا هو أجندة الرئيس ترامب، ونحن سنحوّله إلى قانون"، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا "جاهزين لإتمام المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب الى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون الى مكتبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـنعم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الرابع من يوليو  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة"، معتبرا أنه يتضمن امورا "سيئة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضّ ترامب المشرّعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "مثير للاشمئزاز" -</b></div>غير  أنّ المحافظين في مجلس النواب أبدوا علنا تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد الديموقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الثلاثاء إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبرا أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.</div></p>

"تمرد جمهوري" يؤخر إقرار مشروع ترامب للموازنة في مجلس النواب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أنه يريد "نهاية حقيقية" للخلاف النووي مع طهران، مشيراً إلى إمكانية إرسال مبعوثين أميركيين رفيعي المستوى لعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. </div></p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور فيما تدخل الحرب بين الطرفين يومها الخامس، وسط قلق دولي متزايد من اتساع رقعة الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد ترامب، خلال مغادرته قمة مجموعة السبع في كندا، أن إسرائيل لن تخفف من وتيرة ضرباتها ضد إيران في الوقت الراهن، قائلاً: "لم يخفف أحد هجماته حتى الآن.. وسنرى المزيد خلال اليومين المقبلين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن، أفاد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن أي هجوم عسكري ضد إيران، رغم التحركات العسكرية الأخيرة، مشدداً على أن القوات الأميركية "تحافظ على وضع دفاعي". </div></p><p class='article-text'>من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية قواتها ومصالحها في المنطقة، وإن تموضعها العسكري يهدف إلى الردع لا الهجوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، لمح ترامب إلى إمكانية إرسال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائبه جيه. دي. فانس لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، مؤكداً أن هدف إدارته لا يزال التوصل إلى اتفاق نووي جديد، رغم التصعيد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عرض أميركي لوقف إطلاق النار، مؤكداً على منصته "تروث سوشيال" أن ما يُحضَّر "أكبر بكثير" من مجرد هدنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><b>تفويض</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، تصاعدت التحذيرات من الانجرار إلى صراع أوسع، حيث أعاد السناتور الديمقراطي تيم كين طرح تشريع يمنع الرئيس من استخدام القوة العسكرية ضد إيران دون تفويض صريح من الكونغرس، مؤكداً أن الدخول في حرب يجب أن يكون آخر الحلول وليس خياراً استباقياً. </div></p><p class='article-text'>وسبق أن طرح كين تشريعاً مماثلاً في عام 2020، لكنه لم يتمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كين من أن "أحدث تصعيد في الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران قد يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب جديدة لا نهاية لها"، مشدداً على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اتهم السيناتور بيرني ساندرز إسرائيل بمحاولة تقويض محادثات نووية كانت مقررة مع إيران، مؤكداً أن أي تحرك عسكري يجب أن يحظى بموافقة صريحة من الكونغرس. </div></p><p class='article-text'>وقال ساندرز: "دستور الولايات المتحدة واضح: لا يجوز استخدام القوة ضد أي دولة، بما في ذلك إيران، دون تفويض من الكونغرس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الأصوات التحذيرية، لا يُتوقع أن يلقى هذا التشريع تأييداً واسعاً داخل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث يحظى ترامب بدعم كبير من حزبه، خصوصاً في ما يتعلق بدعم إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من مواقف بعض الجمهوريين مثل راند بول وتوماس ماسي الذين طالبوا بعدم الزج بالولايات المتحدة في هذا النزاع، فإن غالبية الحزب الجمهوري لا تُبدي مؤشرات على معارضة توجهات ترامب، بل تُرجّح دعم أي قرار يتخذه في هذا الإطار، خاصة إذا تعلق الأمر بتعزيز الدعم العسكري لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسارع التحركات على الأرض، يبقى مصير الأزمة النووية الإيرانية والمواجهة الإقليمية رهن الساعات المقبلة، وسط تخوّف من أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل حرباً لا يمكن السيطرة على نهاياتها.</div></p>

نتائج البحث عن: الدستور الأميركي